طی یک ماه گذشته خبر افزایش بیش از ۱۵ درصدی قیمت خودرو در کارخانه، توجه بسیاری را به خود جلب کرد و موجی از انتقادات به‌سوی خودروسازان سرازیر شد. از منظر افکار عمومی، افزایش قیمت خودرو آن‌هم در شرایط کاهش قدرت خرید مردم، تصمیم درستی نبوده و به‌همین دلیل انتقادات بسیاری را به‌همراه داشت. با این حال سوال این است که آیا این گرانی حقیقتا به سود خودروسازان تمام شده است؟ همین‌طور این‌که آیا این افزایش، بیشتر از آن‌که منفعتی برای تولیدکننده داشته باشد، صرفا یک واکنش جبرانی به‌رشد سرسام‌آور هزینه‌ها نبوده است؟
در شرایطی که نرخ مواداولیه، انرژی، مالیات و سایر مولفه‌های تولید با رشدی فراتر از ۴۰ درصد مواجه شده‌اند، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو، حتی نمی‌تواند نقش یک مُسکن موقت را نیز بازی کند. بنابراین در این گزارش به بررسی وضعیت خودروسازان با رشد قیمت‌ها و واقعیت‌هایی که نشان می‌دهد نه‌تنها سودی عاید خودروسازان نشده، بلکه سیاست‌های ناکارآمد، صنعت‌خودرو را در چرخه‌ای از زیان، فرسودگی و بحران فرو برده است، می‌پردازیم.
نگاهی به وضعیت فعلی صنعت خودرو
صنعت‌خودرو به‌عنوان یکی از صنایع مادر در اقتصاد کشور، در سال‌های اخیر همواره با مشکلات متعددی مواجه بوده است؛ از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا نوسانات شدید نرخ ارز، مشکلات تامین مواداولیه، تحریم‌ها، افت سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از همه، کاهش قدرت خرید مردم. درچنین شرایطی، تصور این‌که صرفا با افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو، همه این معضلات حل می‌شود، برداشتی سطحی و نادرست است.
افزایش قیمت خودرو؛ معلول یا علت؟
افزایش اخیر قیمت خودرو، بیشتر از آن‌که یک اقدام سودآور برای خودروسازان باشد، درواقع تلاشی برای جبران بخشی از زیان‌های انباشته تولید بوده است. درشرایطی که نرخ تورم عمومی کشور در محدوده ۳۰ تا ۵۰ درصد در نوسان است و هزینه تامین مواداولیه رشد چشمگیری داشته، این میزان افزایش قیمت نمی‌تواند به‌عنوان راه‌حلی برای تقویت بنیه مالی صنعت‌خودرو تلقی شود.
براساس داده‌های موجود، نرخ بسیاری از مواداولیه مورد استفاده در صنعت‌خودرو، مانند فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی‌ها، قطعات وارداتی، رنگ و حتی هزینه‌های سربار مانند انرژی، حمل‌ونقل و مالیات طی ماه‌های اخیر به‌طور میانگین بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است. در این بین، قطعی‌های مکرر برق و گاز نیز به‌توقف خطوط تولید و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر خودروسازان منجر شده‌اند. درچنین بستری، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو، نه‌تنها سودی برای تولیدکنندگان ایجاد نکرده، بلکه حتی جبران‌کننده هزینه‌های واقعی تولید هم نبوده است.
چرا صنعت‌خودرو بیشتر در معرض انتقاد است؟
یکی از نکات قابل توجه، تفاوت نگاه جامعه و رسانه‌ها به افزایش قیمت خودرو نسبت به سایر کالاهاست. به‌عنوان مثال در حوزه مواد غذایی شاهد افزایش قیمتی بین نیم تا ۴۶ درصد نسبت به سال گذشته هستیم؛ اما چنین تغییراتی به‌دلیل نیاز روزمره مردم و وجود جریان دائمی خرید، به‌چشم نمی‌آید. در مقابل، خودرو به‌دلیل ماهیت کالای سرمایه‌ای و نیمه‌لوکس، با حساسیت بالاتری رصد می‌شود و هرگونه تغییر قیمتی در آن، بلافاصله بازتاب رسانه‌ای و اجتماعی پیدا می‌کند. از سوی دیگر، حضور خودرو در سبد تورمی بانک‌مرکزی نیز این حساسیت را افزایش داده است. درحالی که خودرو عملا از دسترس قشر متوسط و ضعیف خارج شده، هرگونه افزایش قیمت آن به‌عنوان شاخصی از تشدید تورم تلقی می‌شود؛ درحالی که بسیاری از کالاهای ضروری، بدون سروصدا و نظارت جدی، با افزایش چند ده درصدی قیمت مواجه هستند.
قیمت‌گذاری دستوری؛ آفت مزمن صنعت‌خودرو
یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت‌خودرو در دهه‌های اخیر، نظام قیمت‌گذاری دستوری بوده است. تجربه نشان داده است این سیاست نه‌تنها کمکی به‌حفظ قدرت خرید مردم نکرده، بلکه به‌دلیل ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، به‌رانت، واسطه‌گری، کاهش کیفیت و فرار سرمایه از صنعت منجر شده است. در این بین، ذوب شدن نقدینگی صنعت‌خودرو از طریق فروش زیان‌ده و غیرواقعی، مهم‌ترین ضربه را به‌ساختار مالی خودروسازان وارد کرده است. این مساله، نه تنها مانع توسعه محصولات جدید و ارتقای کیفی خودروها شده، بلکه چرخه تامین مالی قطعه‌سازان را نیز مختل کرده است. قطعه‌سازان به‌عنوان حلقه حیاتی در زنجیره‌تامین خودرو، به‌دلیل مطالبات معوق، کاهش سرمایه در گردش و عدم‌امکان توسعه، با خطر تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید مواجه هستند.
مقایسه خودرو با سایر صنایع
اگر بخواهیم صنعت‌خودرو را با سایر صنایع مشابه در کشور مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از صنایع، به‌واسطه آزادی در قیمت‌گذاری و تطابق با نرخ تورم، توانسته‌اند مسیر پایدارتری برای حفظ سودآوری خود ایجاد کنند. درحالی که خودروسازان به‌دلیل سرکوب قیمتی همواره با بحران نقدینگی، افت کیفیت و افزایش زیان انباشته مواجه بوده‌اند. برای نمونه، تولیدکنندگان لوازم خانگی با وجود کاهش نسبی تقاضا، موفق شده‌اند با تعدیل قیمت‌ها بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، مسیر باثبات‌تری برای تداوم تولید و سرمایه‌گذاری فراهم کنند. این درحالی است که خودروسازان با وجود گستردگی شبکه فروش، تنوع محصولات و نقش کلیدی در اشتغال‌زایی، از ابتدایی‌ترین حقوق اقتصادی خود یعنی فروش بر مبنای قیمت تمام‌شده محروم هستند.
راهکارهای پیشنهادی برای حل معضل
برای بهبود وضعیت فعلی و خروج صنعت‌خودرو از دور باطل زیان‌دهی، چند راهکار اساسی پیشنهاد می‌شود:
اصلاح ساختار قیمت‌گذاری: حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به‌سمت کشف قیمت از طریق بازار رقابتی می‌تواند تعادل مناسبی میان عرضه و تقاضا ایجاد کند.
حمایت از زنجیره‌تامین: تقویت مالی قطعه‌سازان از طریق پرداخت به‌موقع مطالبات، تسهیلات کم‌بهره و حمایت‌های مالیاتی، به ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها کمک خواهد کرد.
شفاف‌سازی در قیمت‌گذاری و هزینه‌ها: انتشار منظم صورت‌های مالی خودروسازان، هزینه‌های تولید و عوامل موثر بر قیمت نهایی خودرو، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.
تقویت بهره‌وری تولید: با استفاده از فناوری‌های نوین و کاهش هزینه‌های سربار، می‌توان حاشیه سود تولید را افزایش داد، بدون آن‌که فشار قیمتی به مصرف‌کننده وارد شود.
بازنگری در سیاست‌های انرژی و زیرساختی: تضمین تامین پایدار انرژی برای واحدهای صنعتی، به‌ویژه در ایام اوج مصرف، برای تداوم تولید ضروری است.
خودروسازی نیازمند نگاهی واقع‌گرایانه
افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو در کارخانه، نه‌تنها موجب بهبود سودآوری خودروسازان نشده، بلکه تنها بخشی از فشار هزینه‌ای موجود را جبران کرده است. درشرایطی که بسیاری از نهاده‌های تولید با رشد ۴۰ درصدی یا بیشتر مواجه هستند، افزایش محدود قیمت‌ها نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی تولید باشد. درعین حال تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، تهدیدی جدی برای حیات صنعت‌خودرو محسوب می‌شود. اگرچه نگرانی از کاهش قدرت خرید مردم قابل درک است، اما راه‌حل آن نه در سرکوب قیمت، بلکه در اصلاح ساختارهای اقتصادی و تقویت نظام حمایتی اجتماعی نهفته است.
صنعت‌خودرو نیازمند نگاهی واقع‌گرایانه، منصفانه و مبتنی بر منطق اقتصادی است؛ نه برخوردهای هیجانی و سیاست‌زده که تنها به تشدید بحران منجر خواهد شد.
